نظام الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية

أُنشئت وزارة الداخلية تزامنًا مع تأسيس أول حكومة مركزية في عام 1921م، التي يعتبر بناء مؤسسات الدولة الأردنية الحديثة أهم أهدافها، وقد سعت وزارة الداخلية منذ تأسيسها إلى متابعة حفظ الأمن والنظام العام، بالإضافة إلى توفير الخدمات للمواطنين في الحضر والريف والبادية، واكتسبت الوزارة اسمها الحالي في عام 1931م، ثم باشرت مهامها المتنوعة التي شملت بالإضافة إلى مهمتها الأساسية حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وتوفير الخدمات الأساسية.[١]


تتبع وزارة الداخلية شعارًا يتكون من ثلاث كلمات رئيسية "أمن، تنمية، إدارة" تتسم كل واحدة منها بمعنى يوضح هدفًا من أهداف الوزارة ورسالتها ورؤيتها، ويعد نظام الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية جزءًا من برنامج الحكومة الإلكترونية الذي وُجِدَ لتلبية خدمات مختلفة، والمقدمة من قِبل وزارة الداخلية (مديرية الجنسية وشؤون الأجانب والاستثمار، ومديرية المتابعة والتفتيش) وبالشراكة مع عدد من الدوائر الحكومية والأمنية والوزارات المتنوعة، وتقدم وزارة الداخلية الأردنية خدمات إلكترونية وهي 51 خدمة إلكترونية مختلفة تقسم إلى المجموعات الآتية:[٢][١]

  • خدمات الإقامات.
  • خدمات التأشيرات.
  • استكمال إجراءات عقد الزواج.
  • إلغاء قرار الإبعاد.
  • خدمات قسم التجنس والجوازات.
  • خدمات مديرية المتابعة والتفتيش.
  • التنازل عن خادمة.
  • إصدار وثيقة سفر اضطرارية.


الفئات المستفيدة من الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية

توفر وزارة الداخلية ومن خلال القنوات الخاصة بالخدمات الإلكترونية مثل موقع الوزارة، والتطبيقات الخاصة بالهواتف الذكية، إمكانية التسجيل للخدمات ضمن الفئات التالية:[٢]

  • الأفراد.
  • المؤسسات الحكومية.
  • مؤسسات المجتمع المحلي من نقابات وأندية وجمعيات.
  • الشركات المتنوعة.
  • المؤسسات التعليمية.
  • المكاتب السياحية.
  • المستشفيات.
  • البعثات الدبلوماسية.
  • المنظمات الدولية والإقليمية.


القيم الجوهرية لوزارة الداخلية

تتضمن الآتي:[١]

  • العدل والمساواة.
  • المبادرة والإبداع.
  • التشاركية والتكامل.
  • المسؤولية والانضباط.
  • الشفافية والنزاهة.


مهام ومسؤوليات وزارة الداخلية

تتركز أهم مسؤوليات ومهام وزارة الداخلية على مجموعة من الأساسيات تحقيقًا لرسالتها التي تتضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي والأرواح وممتلكات المواطنين، والتفاعل المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني ومتابعة مكتسبات التنمية المحلية، وتتضمن أهدافها ما يلي:[٣]

  • حفظ الأمن والسلامة العامة في المملكة الأردنية الهاشمية باتخاذ التدابير والإجراءات الخاصة تفادي حدوث المشاكل المتنوعة.
  • حماية مُمتلكات المواطنين والحريات العامة ضمن حدود الدستور الأردني.
  • تعميق مفهوم الانتماء الوطني لدى المواطنين والاعتزاز بهِ.
  • تلافي وقوع كل ما يخل بسلامة وأمن الدولة، ويتم ذلك بمنح الترخيص لعقد الاجتماعات العامة ومراقبتها.
  • تسجيل الأحزاب السياسية وترخيصها.
  • الإشراف على مراكز التأهيل والإصلاح.
  • مراقبة الانتخابات النيابية والبلدية والإشراف عليها.
  • الإشراف على الأماكن الخاصة بالعملية الانتخابية من جمعيات وهيئات.
  • تنظيم عمليات السير والمرور في مختلف طرق المملكة.
  • إصدار تراخيص السير للمركبات والسائقين.
  • تنظيم الشؤون الخاصة بالدفاع المدني ومتابعة نشاطاته المختلفة في جميع القطاعات.
  • تنظيم عملية الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر وإصدار الرخص اللازمة للتعامل معها.
  • دراسة الطلبات المتعلقة بإصدار الجنسية الأردنية، أو التجنس بها، أو التخلي عنها، وإصدار التوصيات المتعلقة بها.
  • متابعة شؤون الأجانب في المملكة وتنظيم دخولهم إليها.
  • متابعة وتنفيذ والمشاركة في إعداد خطط التنمية في المملكة الأردنية.

المراجع

  1. ^ أ ب ت "وزارة الداخلية"، الموقع الرسمي للحكومة الإلكترونية، اطّلع عليه بتاريخ 26/1/2022. بتصرّف.
  2. ^ أ ب عن النظام :,و الدوائر الحكومية والامنية الأخرى. "الخدمات الالكترونية لوزارة الداخلية"، وزارة الداخلية/ المملكة الأردنية الهاشمية، اطّلع عليه بتاريخ 26/1/2022. بتصرّف.
  3. ركان نواف القاضي، أثر العوامل والأساليب المستخدمة في فعالية قرار الحكام الإداريين، صفحة 104-105. بتصرّف.